دراسة حصرية لـ صعدة نيوز تكشف التداعيات الكارثية لقرار منع تداول العملة
ـ
ـ
ـ
ـ
🔵 ـــ نص الدراسة ـــ🔵
قرار عدم التعامل مع الإصدار النقدي الجديد وتداعياته على الشأن الاقتصادي في اليمن
🔵 ــــــــــــــــــــــــــــــ 🔵
🔵 ـــــــــــــــــ 🔵
🔵 ــــــ 🔵
🔵 ـــ مقدمة ـــ🔵
يواجه اليمن أسوا أزمة إنسانية في العالم حيث يفتقر معظم السكان في اليمن إلى الغذاء والدواء الكافي ويتعرضون لأنواع شتى من الامراض والاوبئة التي يموت بسببها المئات شهريا ويقف عشرة مليون مواطن يمني على بعد خطوة واحدة من المجاعة في حين يعاني ربع سكان اليمن من سوء التغذية معظمهم يعانون من سوء التغذية الحاد.
وفي ظل هذه الوضع الإنساني المتردي جراء الحرب التي يتجاوز عمرها أربعة أعوام فقد تشكلت حالة من الفوضى الاقتصادية وسوء الإدارة وهشاشة في الخدمات وازدواجية في السلطات والصلاحيات دفع ثمنها الاقتصاد اليمني بصورة عامة والقطاع الخاص على وجه الخصوص.
ونتيجة لكل ذلك فقد تراجعت الكثير من مؤشرات الاقتصاد اليمني وأصيب الاقتصاد اليمني بالانكماش الحاد بنسبة تراكمية للناتج المحلي الاجتماعي قدرها ٣٩٪ مقارنة مع ٢٠١٤م كما تأثر القطاع المصرفي بصورة مباشرة وهو ما انعكس على سعر العملة وما نتج عنه من تضخم في أسعار السلع انعكس بشكل مباشر على حياة الناس إذ أن ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة معينة ينعكس بصورة مباشرة على مستوى التضخم وارتفاع الأسعار.
ولعل واحدة من أهم مظاهر تلك الفوضى الاقتصادية التي تشهدها اليمن القرارات العشوائية التي تتخذها أطراف الصراع في قطاعات في غاية الاهمية كالقطاع المصرفي، واقحام القطاع المصرفي في الصراع الدائر في اليمن اذ تستمر حالة الازدواجية في إدارة البنك المركزي اليمني بين صنعاء وعدن ويتم إصدار قرارات تؤدي في مجملها إلى مزيد من القيود على النشاط الاقتصادي وتفاقم التحديات.
ويشكل القرار الأخير للبنك المركزي في صنعاء منع تداول الإصدار النقدي الجديد والبدء بإجراءات استبدالها خطوة تقود إلى مضاعفة المعاناة التي يعشيها المواطن جراء الحرب وتداعياتها السلبية وتنعكس مباشرة على حياة المواطنين اليمنيين لاسيما وأن اليمن يعتمد على احتياجاته من الغذاء والدواء من الخارج بنسبة تفوق ٩٠ ٪ وبتكلفة تصل إلى ٢.٥ مليار دولار سنويا ، وبالمقابل فإن الخطوات غير المدروسة التي اتبعها البنك المركزي في عدن والمتمثلة في الاستمرار بضخ كميات من فئات الإصدار النقدي الجديد من العملة لتغطية النفقات الحكومية قد ساهمت في تراجع سعر الريال مقابل الدولار والعملات الصعبة الأخرى.
وبالتالي فإن قرارات من هذا النوع تجعل حياة الملايين من الناس معرضة لخطر المعاناة جراء عدم الحصول على الغذاء والدواء لاسيما إذا كانت العملة القديمة غير كافية لتلبية احتياجات القطاع التجاري لمبادلتها بالدولار والعملات الصعبة الأخرى من أجل الاستيراد ناهيك عن الخسائر الكبيرة التي سيتكبدونها جراء هذا القرار.
ونسعى من خلال هذا الورقة " تقدير موقف " لاستعراض خلفية القرار وتداعياته على الصعيد الإنساني والاقتصادي والسياسي وتقديم خلاصة لهذه القضية الهامة والتي ستلقي بظلالها على مجمل التطورات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
🔵 ـــ نبذة تاريخية ـــ🔵
يعد استقرار العملة شرط أساسي لاستقرار معاملات الناس في إطار النشاط الاقتصادي على مستوى البلد وأيضا في التعامل الخارجي بين الدول، كما ان اضطراب سعرها يتسبب في حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي حيث يخسر المتعاملين بها جزءا كبيرا من ثروتهم كما تتضخم أسعار السلع وتضطرب المعاملات التجارية في الأسواق وينتج عن ذلك اختلالات في الشأن الاقتصادي ككل.
ولذا فإن أحد الوظائف الأساسية للبنك المركزي في الدولة هو العمل على إدارة سياسة نقدية تعمل على استقرار سعر العملة والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.
ونتيجة للحرب الدائرة في اليمن فقد شهدت العملة اليمنية إضرابات متكررة حيث تراجعت بنسبة ١٤٣٪ خلال الأربع السنوات الماضية، كما حدثت عدة أزمات في العملة المحلية والأجنبية الامر الذي عكس ضعف السياسية النقدية القادرة على إدارة القطاع المصرفي وفقا لمتطلبات السوق وما تتطلبه مقتضيات النشاط الاقتصادي في البلد.
وبالإضافة إلى التراجع في سعر الريال اليمني خلال السنوات الأربع الماضية فقد شهد الريال أزمات متعددة بعضها يتعلق بزيادة الطلب على العملة المحلية لاسيما مع لجوء عدد كبير من المودعين إلى سحب إيداعاتهم من البنوك وتحويلها إلى عملات أجنبية او إنفاق مدخراتهم لمواجهة تكاليف الحياة المتزايدة جراء الحرب وتراجع مستوى الدخل.
ولمواجهة تلك الظاهرة قام البنك المركزي اليمني في صنعاء في منتصف ٢٠١٦م بضخ كميات النقود المحلية المخزنة لديه بمقدار ٤٠٠ مليار ريال بالإضافة إلى إعادة كمية النقود المجهزة للإتلاف للتداول ورغم ضخامة المبلغ حينها إلا أن الاحتياج كان أكبر من الطلب المتزايد في السوق لاسيما عقب قرار تعويم استيراد المشتقات النفطية من قبل سلطات صنعاء في يوليو ٢٠١٥م بالإضافة إلى تلف جزء كبير من العملة المحلية حيث ارتفعت حجم النقود التالفة إلى 18 مليارا 171 مليون ريال خلال العام ٢٠١٤ فقط ، علما بأن العمر الافتراضي للعملة المحلية هو ١٨ شهرا وكانت اخر عملية إصدار للعملة اليمنية في ٢٠١٢م.
وأدت أزمة السيولة حينها إلى التحول نحو السوق الموازية لبيع وشراء العملة بعيداً عن القطاع المصرفي حيث لجأ المضاربين بالعملة إلى تخزين كميات كبيرة من النقود خارج البنوك.
وبالمقابل فقد قام البنك المركزي في عدن بالإصدار النقدي الجديد خلال الأعوام ٢٠١٧م و٢٠١٨م لمواجهة تحديات شحة العملة المحلية في السوق وتغطية عجز الموازنة وهي الخطوة التي واجهها البنك المركزي في صنعاء بمجموعة من القرارات دفع ثمنها القطاع المصرفي حيث تعرضت البنوك وشركات الصرافة لعمليات المداهمة والاغلاق ومصادرة كميات النقد من العملة المصدرة من قبل البنك المركزي في عدن.
لقد مثلت الكتلة النقدية من الريال اليمني التي تم إصدارها في عدن بمقدار ترليون وسبعمائة مليار ريال خطورة كبيرة على الاقتصاد اليمني حيث زادت من حدة التضخم لاسيما وأن الإصدار النقدي لم يقابل بزيادة في الحصول على النقد الأجنبي او تحسن في النشاط الاقتصادي يوازي كمية النقود المصدرة.
ولجأت الحكومة اليمنية في عدن إلى استخدام الفئات المطبوعة من الريال اليمني لمواجهة النفقات المتزايدة للمرتبات لاسيما مرتبات المنتسبين للجيش والامن حيث يشهد هذا القطاع تضخما كبيرا في أعداد المنتسبين إليه في حين لا توجد آليات رقابة لترشيد تلك النفقات والتدقيق فيها.
وإجمالا فإن كل الخيارات الماثلة جراء الشروع في تطبيق قرار منع التعامل مع الفئات الجديدة من الإصدار النقدي الجديد الذي اتخذ مؤخرا مكلف ومن الصعب تطبيقه لاسيما في ظل الافتقار إلى مقومات التحول إلى العملة الالكترونية وأساليب الدفع والشراء الالكترونية في اليمن، وقد سبق وتم اتخاذ خطوات مشابهة في السابق لم يحالفها النجاح ناهيك عن أنه يمهد الطريق نحو سيناريوهات أكثر خطورة تتمثل في الشروع بإيجاد عملتين متمايزتي القيمة في إطار البلد الواحد مع ما يمثله ذلك من عواقب وخيمة على الاقتصاد اليمني، وينذر بخلق وضع اقتصادي وسياسي أكثر تعقيداً.
🔵 ـــــــــــــ 🔵 ــــــــــــــ 🔵
وسنحاول من خلال التالي استعراض التداعيات والاثار لتلك القرارات:
🔵 ــــــــــــــــــــــــــــــ 🔵
الاثار السلبية لقرار منع ومصادرة الفئات الجديدة من العملة:
🔵 ــــــــــــــــــــــــــــــ 🔵
🔵 ـــــــــــــــــ 🔵
🔵 ــــــ 🔵
🔵
🔵 ـــ استمرا الحرب ـــ🔵
في ظل وضع انساني متردي، تعيشه اليمن جراء الحرب التي يتجاوز عمرها خمسة اعوام، تشكلت حالة من الفوضى الاقتصادية وسوء الإدارة وهشاشة في الخدمات وازدواجية في السلطات والصلاحيات دفع ثمنها الاقتصاد اليمني بصورة عامة والقطاع الخاص على وجه الخصوص.
🔵 ـــ الفوضى الاقتصادية ـــ🔵
ولعل واحدة من أهم مظاهر تلك الفوضى الاقتصادية التي تشهدها اليمن القرارات العشوائية التي تتخذها أطراف الصراع في قطاعات في غاية الاهمية كالقطاع المصرفي، واقحام القطاع المصرفي في الصراع الدائر في اليمن اذ تستمر حالة الازدواجية في إدارة البنك المركزي اليمني بين صنعاء وعدن ويتم إصدار قرارات تؤدي في مجملها إلى مزيد من القيود على النشاط الاقتصادي وتفاقم التحديات.
ـــ🔵 ـــ مضاعفة المعاناة ـــ🔵
ويشكل القرار الأخير لمليشيا الانقلاب الحوثية في صنعاء بمنع تداول الإصدار النقدي الجديد، خطوة تقود إلى مضاعفة المعاناة التي يعشيها المواطن جراء الحرب وتداعياتها السلبية وتنعكس مباشرة على حياة المواطنين اليمنيين.
🔵 ـــ احتقان ينبئ بثورة ـــ🔵
العاصمة اليمنية صنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الانقلاب الحوثية، تشهد اختناق غير مسبوق في السيولة المالية، وتوقف شبه تام للحركة المالية من حوالات خارجية وداخلية، جراء تعسفات الحوثيين واجراءتهم لتدمير الاقتصاد الوطني، وآخر تلك الاجراءات منع تداول العملة الجديدة.
🔵 ـــ المدمر للاقتصاد ـــ🔵
واستغرب خبراء اقتصاديون، لصمت الحكومة الشرعية، ووسائل الاعلام، جراء هذا ”الارهاب الحوثي المدمر للاقتصاد الوطني، والتناول السطحي“، محذرين من ”خطورة هذه الحرب الاقتصادية المتمثلة في العملة الوطنية، والتي تمثل الأمن الاقتصادي، والأمن القومي للبلد“.
🔵 ـــ التجويع والتركيع ـــ🔵
وقال الخبراء، ان ”الحوثي فشل في حرب المواجهة وخسر في كافة جبهات القتال، ولم يعد يستجيب له احد من ابناء القبائل للقتال في صفه، مع ذلك يتفنن في ممارسة ابشع طرق التجويع والتركيع لليمنيين، بمختلف مشاربهم تجار وصناعيين ومواطنين وغيرهم“.
🔵ـــ الإرهاب النقدي ـــ🔵
مصدر مسؤول في البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء، قال ان ”الإرهاب النقدي والتعسف الذي يقوم به الحوثيين لتدمير العملة الوطنية، سيؤدي إلى كارثة اقتصادية وإنسانية وتهديد كبير للأمن الغذائي الوطني وتوسيع للازمة الإنسانية ويفاقم المجاعة“.
🔵 ـــ ثورة غاضبة ـــ🔵
وأكد المصدر الذي ، مفضلا عدم الكشف عن هويته لدواع أمنية، ان ”العاصمة صنعاء وكافة مناطق سيطرة الانقلابيين، على موعد قريب مع ثورة غاضبة، جراء الاحتقان المالي، والحرب الاقتصادية التي تستهدف كل اليمنيين“.
🔵 ـــ مناشدة الشرعية ـــ🔵
وناشد الحكومة الشرعية، والتحالف العربي، والدول العربية والأجنبية، والمنظمات والأممية، ومكتب المبعوث الأممي الى اليمن لاتخاذ موقف صارم ضد ما أسماه بـ”الإرهاب النقدي المدمر“، واصفا الصمت الحاصل إزاء اجراءات الحوثي بـ”المفزع والمدمر“.
🔵 ـــ تدمير للعملة ـــ🔵
وأضاف: ”الدولار الان في عدن 640 وصنعاء 580، بفارق 10%، هذا خراب شامل للعملة الوطنية، وللكيان اليمني شمال وجنوب، تدمير للعملة الوطنية، والتي تمثل الأمن الاقتصادي والأمن القومي“.
🔵 ـــ الدمار الاقتصادي ـــ🔵
وشدد المصدر على ضرورة اتخاذ موقف حازم ردا على تاك الاجراءات، من قبل السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، والقضائية)، والبنك المركزي، والتجار والمواطنين، مؤكدا ان ”الدمار الاقتصادي سيكون ابشع وأكثر ضرراً علينا جميعاً“.
🔵 ـــ دراسات انسانية ـــ🔵
دراسة اقتصادية لآثار وداعيات قرار سلطات الانقلاب الحوثية، وأعدها خبراء اقتصاديون متخصصون، قالت ان قرار منع الإصدار النقدي الجديد، يعد قرارا مضرا بالعملة، وسوف ينتج عنه تداعيات سلبية على كافة المستويات الانسانية والاقتصادية والسياسية، حيث سيتم حرمان مئات الالاف من الموظفين المدنيين من مرتباتهم الشهرية.
🔵 ـــ اتساع رقعة الأزمة ـــ🔵
وستؤدي هذه القرارات إلى مزيد من التراجع في سعر صرف الريال اليمني، وذلك نتيجة انتقال كميات الفئات من الإصدار النقدي من العملة من مناطق سيطرة سلطات صنعاء إلى مناطق سيطرة السلطات في عدن وبالتالي سيزداد العرض وستقل قيمتها الامر الذي سينعكس على أسعار السلع وبالتالي مزيد من اتساع رقعة الأزمة الانسانية لاسيما مع تفشي ظاهرتي البطالة والفقر في المجتمع اليمني، بحسب الدراسة ذاتها.
🔵 ـــ معاناة المواطن ـــ🔵
كما ستزيد تلك القرارات من معاناة الأسر اليمنية التي تمتلك أموال من الإصدار النقدي الجديد حيث تواجه صعوبة في الدفع مقابل النفقات الضرورية كدفع تكاليف العلاج والغذاء، وقد شهدت المناطق الواقعة تحت سلطة صنعاء مئات القصص التي تعبر عن معاناة الاسر جراء امتناع التجار والمؤسسات الخدمية عن قبول الفئات الجديدة من العملة بناء على التوجيهات الصادرة من قبل السلطات في صنعاء.
🔵 ـ التداعيات الاقتصادية ـ🔵
تواصل دراسات ، الاقتصادية، سرد تداعيات تلك القرارات، مؤكدة انها س تقود إلى مزيد من التشظي والازدواجية في القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية حيث أصدر البنك المركزي في عدن وفي أول رد فعل على قرارات صنعاء تعميمًا يوضح فيه أنه هو "الجهة الوحيدة التي يحق لها أن تمنح تصاريح إصدار عملة إلكترونية بحكم المشروعية الدولية لسلطاته، مؤكدا تداول الطبعة الجديدة في كل المحافظات ".
🔵 ـــ سوق سوداء ـــ🔵
وسيؤدي القرار إلى وجود سوق سوداء للعملة المحلية أثناء عملية مبادلة فئات الإصدار النقدي الجديد بالعملة القديمة فقد نجم عن هذا القرار عمليات مبادلة للعملة كبدت المواطنين والتجار الذين يمتلكون الفئات الجديدة مبالغ كبيرة وعلى سبيل المثال فإنه يتم مبادلة مائة الف ريال من العملة الجديدة بـ ٧٨ الف ريال من العملة القديمة.
وسيعمل القرار على زيادة مستوى التفاوت في سعر الريال مقابل الدولار والعملات الصعبة الأخرى في كل من صنعاء وعدن وهذا يتيح للمضاربين الاستفادة من هذا الوضع وبالتالي انتعاش السوق الموازنة " السوق السوداء" بعد أن كانت قد تراجعت إلى حد ما عقب تدخلات البنك المركزي اليمني في عدن وبيع الدولار للتجار من أجل الاستيراد للمواد الأساسية والمشتقات النفطية.
🔵 شراء العملة الاجنبية🔵
ودفع قرار المليشيا المواطنون إلى شراء العملة الأجنبية - دولار وسعودي وغيرها - للحفاظ على عملتهم تحسبا للمخاوف من بقاء فئات الإصدار النقدي الجديد بأيديهم مع ما يمثله ذلك من خطورة على سعر الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الصعبة الأخرى حيث تفتقر اليمن للعملة الصعبة جراء انحسار مصادر النقد الأجنبي منذ بدء الحرب التي تشهدها اليمن.
🔵 ـــ خسائر كبيرة ـــ🔵
وتعرض المواطنين والتجار الذين بحوزتهم تلك الفئات النقدية من المصدرة حديثا إلى خسائر مباشرة سواء من خلال نقص قيمتها في السوق او من خلال اللجوء إلى اكتنازها لأطول فترة ممكنة أو القيام بتهريبها إلى مناطق سيطرة الحكومة في عدن.
🔵 ـــ تهريب العملة ـــ🔵
كما ارتفعت كلفة التحويلات للأموال سواء داخل اليمن او خارجها وبالتالي فقدان جزء كبير من الاموال سوف يستفيد منه المضاربون بالعملة، وسيؤدي القرار إلى تفشي عمليات تهريب العملة بين المناطق المختلفة في اليمن حيث ستنشط عمليات تهريب العملات من الإصدار النقدي الجديد من المناطق الشمالية الغربية الواقعة تحت سلطة صنعاء إلى مناطق سيطرة الحكومة وبالمقابل ستنتقل الفئات النقدية القديمة من العملة من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة إلى صنعاء، وتشكل عمليات التهريب تلك خطورة عالية وكلفة يكبدها الاقتصاد اليمني وتنعكس على أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.
🔵 ـ التعامل بالعملة الأجنبيةــ🔵
وفيما ستعود ازمة السيولة من العملة المحلية في المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء نظرا لشحة الكميات من العملة النقدية القديمة وتلف جزء كبير منها، ستلجأ الكثير من الشركات والمصنعين للتعامل بالعملة الأجنبية "دولار، سعودي" لمواجهة تقلبات سعر الصرف مع ما يمثله ذلك من مخاطر على العملة المحلية.
🔵 ـــ الانكماش الاقتصادي ـــ🔵
كما سيؤدي القرار في انعكاسات خطيرة على النشاط الاقتصادي حيث سيؤدي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي ومزيد من الركود الاقتصادي الامر الذي سيؤدي على توقف أنشطة اقتصادية في قطاعات عديدة ويتسبب في نقص حاد في الوظائف وانشطة القطاع الخاص وفرص العمل.
🔵 ـــ خسائر كبيرة ـــ🔵
وأدى القرار إلى خلق حالة من الارتباك في السوق لدى الشركات والتجار حيث يعجز التجار والموزعين عن استرداد أموالهم من السوق نظرا لان العملة المتداولة كانت من جميع الفئات النقدية، وهذا سيترتب عليه خسائر كبيرة للشركات والتجار.
🔵 ـــ التداعيات السياسية ـــ🔵
سوف يتسبب القرار في مزيد من الانقسام السياسي بين أطراف الصراع في اليمن كما يشكل القرار تقويضا للخطوات الايجابية التي شرع فيها الطرفين من خلال تخصيص حساب للإيرادات الضريبية والجمركية في فرع البنك المركزي في الحديدة يخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين بإشراف من الامم المتحدة.
🔵 ـــ إنقسام القرارات ـــ🔵
وبحسب الدراسة، سيعزز القرار من حالة التشرذم والانقسام الذي تشهده البلد حيث يمهد الطريق للتعامل بعملتين مختلفتين وهذا يشكل الأرضية الملائمة لأحداث انقسام واضح بين مكونات الشعب اليمني، كما سيؤدي إلىخلق عوائق إضافية للتقارب بين الأطراف المتنازعة في اليمن ويعيق اية خطوات نحو السلام في البلد.
🔵 ــــــ 🔵
🔵 ـــ الخلاصة ـــ🔵
وخلاصة الامر فإن للقرار تبعات إنسانية واقتصادية واجتماعية وسياسية ولذا فإنه لابد من النأي بالقطاع الاقتصادي عن الصراع من قبل كافة الأطراف فالدخول في حرب اقتصادية سيكون ضحيتها المواطن اليمني بالدرجة الاولى.
إن معالجة هذه القرارات تأتي في إطار الحل السياسي الشامل الذي يفترض ان يتجه اليه اليمنيون بأقرب فرصة ممكنة اذ أن استمرار الصراع الحاصل في البلد يقود إلى مزيد من حالة التدهور على كافة المستويات ولا يوجد طرف كاسب باستثناء تجار الحروب والمنتفعين منهم.
وهنا لابد من التأكيد على ضرورة وجود حل عاجل لتفادي مزيد من الخسائر الأكثر كلفة على المستوى الإنساني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي وما قد يترتب عليه من الدخول نحو مراحل أكثر عمقا من المجاعة وتفشي للأوبئة القاتلة والكوارث.
ويقودنا استعراض التداعيات الكارثية لهذه القرارات إلى التأكيد على ضرورة تحمل المسئولية القانونية والأخلاقية في العدول عنها لما تسببه من إعاقة للنشاط الاقتصادي ومضاعفة المعاناة لحركة تنقل البضائع والسلع والنقود بين المحافظات اليمنية في وقت يعيش فيه المجتمع اليمني أسوأ حالات الفقر والركود.
ومن الاهمية بمكان إعادة التأكيد على ضرورة العمل على توحيد قرارات السياسة النقدية وتحييد القطاع المالي والمصرفي من الصراع، وتداول العملة الوطنية دون قيود وفي إطار تسويه تضمن اتباع سياسات مهنية لإدارة السياسة النقدية والملف الاقتصادي برمته بحيث تكون مصلحة المواطن اليمني هي المعيار الوحيد اثناء رسم السياسات واتخاذ القرارات.
🔵 ـــــــــــــ 🔵 ــــــــــــــ 🔵
تعليقات
إرسال تعليق
ادرج تعليق يليق بك